به گزارش مجله خبری نگار، الآیسر در یک پست فیسبوکی گفت: «این اتهامات تلاشی عمدی برای منحرف کردن توجه از حقیقت اساسی است: استفاده شبهنظامیان شورشی نیروهای پشتیبانی سریع از سلاحهای ممنوعه بینالمللی ساخت آمریکا که در ارتکاب فجیعترین جنایات و نقض حقوق بشر، از جمله نسلکشی در دارفور و تعدادی از مناطق دیگر، نقش داشتهاند.»
او افزود: «این حادثه یکی از زشتترین نمونههای استانداردهای دوگانه در سیاست بینالملل را نشان میدهد، جایی که ادعاهای دروغین به عنوان ابزاری برای باجگیری و فشار سیاسی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، در حالی که واقعیتهای میدانی نادیده گرفته میشوند و استفاده از مهمات و سلاحهای تولید شده در کشوری را آشکار میکنند که ادعای دفاع از حقوق بشر و متعهد به تحکیم ارزشهای دموکراتیک و اصول عدالت را دارد.»
پنجشنبه گذشته، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که پس از اثبات استفاده سودان از سلاحهای شیمیایی در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده تحریمهایی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه، افزود: «این تحریمها بلافاصله پس از انتشار اطلاعیهای در روزنامه رسمی فدرال، که انتظار میرود حدود ۶ ژوئن باشد، اجرایی خواهند شد.»
او خاطرنشان کرد که ایالات متحده از دولت سودان میخواهد که استفاده از سلاحهای شیمیایی را متوقف کرده و به تعهدات خود طبق کنوانسیون سلاحهای شیمیایی عمل کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأیید کرد که ایالات متحده «کاملاً متعهد به پاسخگو کردن کسانی است که مسئول کمک به گسترش سلاحهای شیمیایی هستند.»
طبق اعلام وزارت امور خارجه ایالات متحده، در ۲۴ آوریل، واشنگتن طبق قانون کنترل و حذف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی مصوب ۱۹۹۱ (قانون CBW) به این نتیجه رسید که دولت سودان در سال ۲۰۲۴ از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است.
تامی بروس توضیح داد که این وزارتخانه گزارشی را به کنگره ارائه کرده است «که در آن آمده است دولت سودان به توافق پایبند نیست» و خاطرنشان کرد که قبل از اعمال این تحریمها، یک دوره اطلاعرسانی ۱۵ روزه برای کنگره وجود دارد.